الـكــواري يشـــــيد بــدور ..
(( مـكتب الاسـتــشــارات الأســــرية بـالـعـــدل ))

قام رئيس الدعوة والإرشاد بوزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية بدولة قطر الشقيقة غيث بن مبارك الكوارى بزيارة لمكتب الاستشارات الأسرية بقصر العدل بهدف التعرف على طبيعة عمل المكتب ودوره على الصعيد الأسرى والإنجازات التي حققها فى ذلك المجال منذ إنشائه وذلك للاستفادة من خبرته ودراسة إمكانية إنشاء مكتب مماثل فى دولة قطر .
واستمع الكواري خلال الزيارة إلى شرح مفصل من رئيسة المكتب / منى الصقر ، عن مهام المكتب والأعمال التى يقوم بها ودوره فى إصلاح ذات البين وكذلك الإنجازات التى تم تحقيقها خصوصاً حالات الصلح والوفاق بين الزوجين .
كما استفسر الكواري عن طبيعة الإجراءات فى المكتب وهيكله التنظيمي والخطط المستقبلية التي تهدف إلي حماية الأسرة وقد تم تزويده بالبيانات المتعلقة بمهام المكتب ونظام إدخال البيانات كافة بجهاز الحاسوب وفقاً لأحدث المواصفات العلمية من أجل تسهيل عملية الرجوع والاستفادة منها عند الحاجة وكذلك الدراسات العلمية التى تهدف إلى توعية الأسرة فيما تواجه من تحديات كما تم تزويده أيضاً ببعض الإحصائيات التى توضح نسب الصلح التى وصل إليها المكتب خلال السنوات السابقة .
وأشاد الكواري بسير العمل والترتيب الدقيق فى المكتب كما أبدى رغبته للتعاون حيث تبلورت لديه فكرة إنشاء مكتب الاستشارات الأسرية فى دولة قطر وتأكيد للرغبة فى الاستفادة من خبرة دولة الكويت الكبيرة فى هذا المجال كما عبر عن أمله بأن يستمر التعاون بين مكتب الاستشارات الأسرية بدولة الكويت والمكتب المماثل الذى سيتم تأسيسه فى دولة قطر .
وحضر تلك اللقاءات مع الكواري د / عبد الرحمن الجيران ، رئيس قسم الدراسات والبحوث وسعاد الحداد رئيس قسم البحث الاجتماعي بمكتب الاستشارات الأسرية .

  


الصحيفة : السياسة
العــدد :
اليــوم : الاثنين
التـاريخ : 1/11/99
 

1468 حالة صلح بين الأزواج
منها 856 حالة العام الماضي
 

أشارت مديرة مكتب الاستشارات الأسرية بقصر العدل / منى الصقر إلي تزايد حالات الصلح التي قام بها المكتب من عام 1995 وحتى 1999 حيث بلغت حالات الصلح منذ نشأة المكتب 1468 حالة .
وقالت الصقر أنه فى العام الماضى استطاع المكتب إتمام 856 حالة صلح بين الأزواج المتخاصمين فى حين استطاع المكتب إنجاز 720 حالة صلح أخرى فيما بين الأزواج خلال الفترة من 1 يناير 2000 إلى 30 يونيو 2000 ، وأضافت قائلة : "أن المكتب يعتزم فى مرحلة لاحقة إجراء نوع من المتابعة الدورية لهذه الحالات وذلك لضمان استمرارية بقاء الحياة الأسرية مستقرة وعدم تجدد الخلافات ، وأوضحت الصقر أن سياسة المكتب الحالية تقوم على أساس استقبال مراجع الطلاق فى قصر العدل وأيضاً الأزواج الذين يعانون من مشاكل أسرية تهدد زوجهم لمساعدتهم على تجاوز أسباب الخلافات وإيجاد حلول مناسبة لها ، كا أن المكتب يعتزم مستقبلاً تقديم خدمة الإرشاد الطلاقى للمطلقين فى مرحلة ما بعد الانفصال لتوعية الأطراف بحقوقهم وواجباتهم تجاه البعض وتجاه أبنائهم أيضاً وذلك حتى يكون الطلاق حلاً لعدم اتفاقهم وليس سبباً فى حدوث سلسلة لا متناهية من المشاكل الجديدة وقالت الصقر أن مكتب الاستشارات يأمل كمرحلة قادمة تطبيق ما يسمي أيضاً بالإرشاد الزواجى للمتزوجين حديثاً لمساعدتهم على تفادى كل ما من شأنه تعكير صفو حياتهم الزوجية وبالذات خلال الخمس سنوات الأولى التى تعتبر أخطر مرحلة يمر بها الزوجان فى بداية حياتهم الزوجية . وحلول خصوصية المشكلات الأسرية التى يتعامل معها الاستشاريون وباحثات المكتب قالت الصقر أن المكتب يسعى جاهداً ومنذ مدة إلى إيجاد مبنى منفصل عن المحكمة وتوفير أماكن استراحة خاصة بالمراجعين إضافة إلى مشروع تقنين البيانات من أجل توفير أكبر قدر من السرية للمشاكل المطروحة ، وقد تم التنسيق مؤخراً مع الأمانة العامة للأوقاف التى وافقت على منحنا مقراً خاصاً لمشروع المتابعة بعد إتمام الصلح بين الأطراف ، وجاز تجهيز المقر الآن ليبدأ العمل به فى الأشهر القليلة القادمة ، وسيكون نظام العمل فى هذا المركز على فترات مسائية ، حيث يقوم الاستشاريون والباحثون بمتابعة الحالة الزوجية للأطراف وبالتالي فإن عمل المركز سيكون مكملاً لعمل مكتب الاستشارات الأسرية والهدف الأساسي للمشروع هو متابعة الحالات التى تعرض على المكتب فى الفترة الصباحية بعد النجاح فى مهمة التوفيق والإصلاح واستقبال الحالات التى يتعذر على طرفيها الحضور إلى مكتب الاستشارات الأسرية بالقصر سواء التي تحال إليه فى المكتب أو تلك التى تلجأ إليه باختيارها ، وأيضاً السعي لتقديم خدمة الخط الساخن للاستشارات النفسية والقانونية والشرعية عبر الهاتف .
وقالت الصقر أن تجربة الكويت بإنشاء مكتب الاستشارات الأسرية من أجل تقديم الخدمات الإرشادية والتوجيهية فى المجالات الشرعية والنفسية والاجتماعية بهدف المحافظة على كيان الأسرة واستقرارها وتقليل نسب الطلاق برفع نسب الصلح ، تجربة رائدة وحتى وقت قريب كانت الكويت هى الدولة الوحيدة على مستوى دول الشرق الأوسط التى يتوفر فيها هذا المكتب ،وقد استفادت كثير من الدول الصديقة بتجربتنا فى هذا المجال عن طريق إرسال موفدين عنها للإطلاع نشاط المكتب عن قريب وإنشاء مكاتب مماثلة ، وبالفعل جار التنسيق مع حكومة دبي لإنشاء مكتب مماثل ، وفى مشروع الوحدة المتنقلة التابعة لمكتب الاستشارات الأسرية الذى أعلن عنه قبل مدة بهدف نشر الوعي وتبصير الناس بالحقوق والواجبات الزوجية والآثار السلبية للطلاق قالت مديرة مكتب الاستشارات الأسرية / منى الصقر ، أن هذا المشروع تم الاستغناء عنه بفكرة أجدى وهى افتتاح فروع أخرى للمكتب فى باقى المحافظات لخدمة قطاعات أكبر فى المجتمع وقد وضع هذا المشروع موضع التطبيق ضمن خطة المكتب للأعوام القادمة بعد الانتهاء من ترتيبات انتقال المكتب خلال الثلاثة أشهر القادمة إلى مقره الجديد خارج قصر العدل بالإضافة إلى بعض الإدارات الأخرى التى رأى المسؤولون فى الوزارة ضرورة انتقالها إلى خارج مبنى قصر العدل ، وبالفعل تجرى استعدادات لتجهيز مقر المكتب الجديد فى منطقة الرقعى .

  

الصحيفة : الوطن
العــدد : 8879
اليــوم : الأربعاء
التـاريخ : 1 / نوفمبر/ 2000
 

إنجازات مكتب الاستشارات الأسرية عام 2000
(( 977 حالة توفيق وصلح بين الأزواج ))


حقق مكتب الاستشارات الأسرية بقصر العدل إنجازاً كبيراً يفوق معدل إنجازاته خلال السنوات السابقة ، حيث سجلت إحصائية رسمية تضمنت تقريراً عن أنشطة السنة الماضية أن المكتب استطاع التوفيق والصلح بين 977 حالة كان طرفاها مقدمان على الطلاق وذلك إثر جلسات الصلح التي عقدها بين طرفي العلاقة الزوجية ومحاولات التوفيق التي بذلها القائمون عليه والجهود الكبيرة للتوصل إلي تلك النتائج وإقناع الزوجين بالعدول عن فكرة الطلاق والعودة إلي الحياة الزوجية وإعادة الاستقرار إلي الأسرة مرة أخري .
ويذكر أن المكتب قد أنجز 49 حالة صلح فى عام 1995 و 96 حالة فى عام 1996 و191 حالة فى عام 1997 لترتفع بعد ذلك إلي 177 حالة فى عام 1998 و 858 عام 1999 ..
وقد أشار التقرير الاحصائي إلي أن من بين 977 حالة صلح التي استطاع المكتب تحقيقها هذا العام كان هناك 572 حالة من الكويتيين و140 حالة يكون فيها الزوج كويتياً والزوجة غير كويتية و62 حالة يكون فيها الزوج غير كويتى والزوجة كويتية و203 حالات الزوجان من جنسيات أخرى غير كويتية .
وكان للمكتب عدة مشاركات أخرى التي رصدها التقرير الإحصائي والتي تمثلت في المشاركة بمحاضرات ومؤتمرات ذات علاقة بموضوع الأسرة داخل الكويت وخارجها وحلقات التدريب التي نظمها المكتب للمتدربين من طلبة جامعة الكويت ، إضافة إلي إعداد بعض البحوث والدراسات واستقبال الوفود الخارجية وتقديم الخبرات والمعلومات لبعض الجهات الرسمية بدول مجلس التعاون الراغبة فى إنشاء مكتب مماثل .
كما أن للمكتب مشروعات للنهوض بمستواها والارتقاء بأدائها من خلال التعاون مع الجهات المعنية بشؤون الأسرة داخل الكويت وافتتاح فروع لمكتب الاستشارات الأسرية فى جميع المحافظات كى تكون إفادة المكتب وخبراته فى تناول الجميع وتوفيراً لوقت وجهد المراجعين.




الصحيفة : القبس
العــدد : 9921 صـ 3
اليــوم : الأربعاء
التـاريخ : 31 / يناير / 2001

(( وفد سعودى يشيد بمكتب الاستشارات الأسرية ))

استقبل وكيل وزارة العدل بالإنابة / ناصر محمد النصر الله الأستاذ المساعد فى الجامعة الاسلامية فى المدينة المنورة الدكتور يحيى بن إبراهيم اليحيى والوفد المرفق له لمناسبة زيارته للبلاد للإطلاع على تجربة مكتب الاستشارات الأسرية فى وزارة العدل والتعرف على النظم المعمول بها وطبيعة عمله والإنجازات التى حققها خلال السنوات الماضية وكذلك أسلوب المنهج لإصلاح ذات البين لطرفى العلاقة الزوجية المقدمين على الطلاق – وقدم النصر الله شرحاً مفصلاً عن الدور الاجتماعي للمكتب وكيفية الصلح والإجراءات المخولة للمكتب ونوعية الأبحاث التى يقوم بإجرائها إضافة إلى الإنجازات التى حققها المكتب وعدد الحالات التى استطاع فيها إجراء مصالحة بين الأزواج المقدمين على الطلاق مبيناً أن (جامعة الدول العربية طرحت تجربة الكويت على الدول العربية ، وقامت الأردن وتونس وبعض دول الخليج بإنشاء مكاتب للاستشارات الأسرية ) وأكد الدكتور اليحيى عقب لقائه بالوكيل النصر الله أن زيارته (أتاحت فرصة طيبة لمتابعة العمل الأسرى فى الكويت ودور وزارة العدل من خلال مكتب الاستشارات الأسرية فى المحافظة على كيانها واستقرارها والحيلولة قدر الامكان من دون وقوع الطلاق من خلال العمل المتواصل للقائمين على شؤونه للتقريب بين وجهات النظر ودراسة الأسباب الرئيسية التى دفعت بالزوجين إلى الإقدام على الطلاق .
ويضم الوفد فى عضويته إضافة إلى الدكتور اليحيى عبد العزيز عبد الله الراجحى والسيد على بن عبد الله العثمان وصلاح بن عبد الله الرشود .

  

الصحيفة : الرأى العام
العــدد : 12445
اليــوم : الأربعاء
التـاريخ : 18 / 7 / 2001م


لمواجهة ارتفاع الراغبين فى الطلاق
(( إصلاح ذات البين يعمل فى الفترة المسائية ))
 

فى نقلة نوعية للخدمات التى يقدمها مشروع إصلاح ذات البين والذى يشرف عليه كل من وزارة العدل ممثلة بإدارة الاستشارات الأسرية والأمان العامة للأوقاف ممثلة بالصندوق الوقفى للتنمية العلمية والاجتماعية فقد تقرر بدء العمل للفترة المسائية .
وأوضحت مديرة المشروع ورئيسة مكتب الاستشارات الأسرية بقصر العدل أن تزايد أعداد طالبي الاستشارة الاجتماعية والنفسية والقانونية ممن أوشكت حياتهم على الانتهاء بالطلاق دفعت القائمين على هذا العمل بالسعي من أجل مد فترات العمل إلى الفترة المسائية وأكدت على الدعم المتواصل للأمانة العامة للأوقاف لهذا المشروع وحرصها المستمر على المساهمة بتحقيق الاستقرار الأسرى من خلال هذا الدعم مشيرة إلى الموقع الذى جهزته الأمانة فى مقرها بالدسمة لهذا الغرض وبينت أن المشاريع المستقبلية هى متابعة الحالات الواردة الى مكتب الاستشارات الأسرية بقصر العدل بقصد الطلاق والتى سبق أن قدمت لها الاستشارة الاجتماعية أو النفسية وذلك للاطمئنان على آخر أحوالها الاجتماعية والتأكد من استقرار أوضاعها وكذلك يقوم المشروع على تقديم الاستشارات الاجتماعية والنفسية لمن يتطلعون إلى تحقيق الاستقرار الأسرى بعد أن واصلت مشكلاتهم الاجتماعية إلى طرق مسدودة وكذلك تقديم الاستشارات القانونية للتوعية بحقوق وواجبات الزوجين والمساهمة فى إيجاد الحلول المناسبة لمن صدرت فيهم أحكام تتعلق بحضانة الأطفال وواجبات الزوجين والمساهمة فى إيجاد الحلول المناسبة لمن صدرت فيهم أحكام تتعلق بحضانة الأطفال أو رؤيتهم والعمل على تأهيل الأطراف المتنازعة لقبول الأحكام القضائية فى هذا الشأن من جانبه أفاد نورى لداود مدير الصندوق للتنمية العلمية والاجتماعية فى الأمانة العامة للأوقاف بأن صرف ريع الأوقاف لمثل هذه الأغراض يعد بمثابة عبادة وقربة إلى الله تعالى ندعو أهل الخير إلى المبادرة بتقديم أوقافهم وتبرعاتهم إليه مذكراً بقول الله تعالى (لا خير فى كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس) يذكر أن مشروع إصلاح ذات البين حقق نجاحاً متميزاً خصوصاً خلال عام 2000 والنصف الأول من هذا العام حيث بلغت الحالات التى استطاع المشروع ثنيها عن الطلاق خلال عام 2000 عدد 977 حالة أما عدد الحالات التى نجح المشروع فى إقناعها بالعدول عن الطلاق خلال النصف الأول من هذا العام فقد بلغت 827 حالة .

الصحيفة : السياسية
العــدد : 11743
اليــوم : الاثنين
التـاريخ : 6 / 8 / 2001م
 

الأول شرق أوسطياً والثالث عالمياً
مكتب الاستشارات الأسرية أفشل 2780 مشروع طلاق
 

الزواج أساس الأسرة وبناء المجتمعات ،وكلما كان مبنياً على أسس قوية من فهم حقوق الزوجين وواجبات كل منهما ، ضاقت أبواب الطلاق الذى يعتبر من أصعب المشاكل الاجتماعية التى تواجه المجتمعات الحديثة ، لما يترتب عليه من آثار سلبية تضر بالأبناء والأبوين ، وخصوصاً المرأة التى تتعرض لمواجهة الحياة بمفردها فى مواجهة ضغوطات المجتمع .
وتقوم العديد من الدول فى العالم باتخاذ إجراءات كثيرة للحد من الطلاق عن طريق فتح مكاتب للاستشارات الزوجية تساعد الزوجين على فهم مشاكلهم والتعامل معها لتجاوز الخلاف القائم والوصول الى حلول ترضيهما .
وفى الكويت : أنشأت وزارة العدل مكتباً للاستشارات الأسرية بدأ عمله كقسم تابع لإدارة التوثيقات الشرعية ثم ما لبث أن تحول من قسم إلى مكتب يتبع وكيل وزارة العدل مباشرة ، ويوماً بعد يوم ازدادت إعداد مرتاديه وإعداد الحالات التى يبحثها ليصبح مكتباً مستقلاً وانتهت تبعيته لإدارة التوثيقات الشرعية .
وعندما أنشئ المكتب وضع ثلاثة أهداف أساسية كرسالة له واستراتيجية لعمله وهى : اعتبار أن الطلاق حل وليس مشكلة إذا كان سيقع لا محالة ، إصلاح ذات البين بين الزوجين وضرورة إبلاغ الزوجة عزم زوجها على تطليقها قبل حلول موعد الطلاق .
ونجح مكتب الاستشارات الأسرية بالحصول على قرار من وزارة العدل منعت فيه الجهات المعنية بالوزارة أعطاء الزوج أى موعد للطلاق ما لم يمر أو يراجع المكتب فى الوزارة .
واستطاع المكتب أن يعيد الونام إلى أزواج كثيرين وتوصل إلى إصلاح أكثر من 2780 حالة منذ نشأته عام 1995 حتى نهاية الربع الأول من عام 2001 .
ويعتبر مكتب الاستشارات الأسرية هو الأول من نوعه فى منطقة الخليج العربى والشرق الأوسط والثالث فى العالم بعد مكتبين متشابهين أحدهما فى ولاية منيسوتا الأمريكية والآخر فى السويد .
للتعرف على مكتب الاستشارات الأسرية عن كتب التقت (القبس) رئيسة المكتب بالنيابة سعاد الحداد التى أكدت أن القسم الأكبر من المراجعين يتقبل فكرة مراجعة المكتب قبل إتمام إجراءات الطلاق ، وهناك فئة بسيطة جداً ترفض الاستشارة وتصر على اكمال الإجراءات بسرعة وعندما يتقدم المراجع بطلب الطلاق ويطلب منه المكتب عقد الزواج الأصلى والبطاقة المدنية ، وفى حال حضوره وحده يتم تبليغ الزوجة أنه فى يوم معين ستتم معاملة الطلاق وعليها بالحضور ، فإذا لم تحضر تحاول باحثة الطلاق الجلوس مع الزوج فإذا أصر على موقفه نكمل المعاملة وفى حال حضر الزوجان تجلس معهما الباحثة لأخذ البيانات بموجب عقد الزواج الأصلى مع السؤال عن تاريخهما العائلى وأهم المشاكل التى يواجهانها وآخر مشكلة واجهتهما التى أدت إلى حضورهما للطلاق وتحاول الباحثة تقريب وجهات النظر بينهما للعدوان عن فكرة الطلاق .
أما فى حالات تلفظ الزوج فى البيت بالفظة الطلاق فتحول المعاملة إلى إدارة التوثيقات لتثبت الطلاق ، وإذا كانت الزوجة موجودة خارج الكويت فنحن بحاجة لاعطا
كتاباً موجباً للإدارة العامة لهجرة (المنافذ) يثبت أن الزوجة غادرت الكويت فعلاً ، وبعد أن يتوجه بالكتاب اليهم يعود إلى المكتب ثانية لإكمال معاملة الطلاق .
وفى حال كانت الزوجة هى الطالبة للطلاق ومصرة عليه يحول الموضوع بأكمله إلى ضباط الدعاوى حيث ترفع الزوجة دعوى طلاق للضرر ، ونحن لا نساعدها على الطلاق بل على الصلح .
كل هذه الأنواع تدخل فى المجموع الكلى للطلاق لذلك عندما نستخرج مسبة الطلاق نجدها مرتفعة ، لكن إذا اعتمدنا على الأسرة الفعلية المكونة من زوج وزوجة وأبناء نجد أن النسبة بسيطة جداً .
وتوضح الحداد أن أسباب الطلاق تنقسم حسب الفئات العمرية للزواج الفئة الأولى من سنة إلى 5 سنوات تنحصر مشاكلهم فى تدخل الأهل ، ضعف الانسجام غياب الاحترام المتبادل بينهما ، عدم التفاهم عدم الصراحة حيث لم يعتد الزجان على بعضهما ، كثرة سير الزوج وسرعة غضبه والتساهل فى موضوع الطلاق حيث يتسرع بالتلفظ بالطلاق الذى يعنى انتهاء العشرة بينهما .
الفئة الثانية من 5 إلى 15 سنة وهؤلاء مشاكلهم مختلفة فغالبيتهم يكونون قد أسسوا مزلاً وأسرة ويبدأون بالانسحاب من الحياة الزوجية فالزوجة تجد نفسها قاربت الأربعين ولم تلتفت لنفسها طوال السنوات الماضية بعد أن ذهبت أحلى سنين عمرها ، وتحلم غالباً فى هذا العمر أن تعود شابة فتبدأ بالخروج والاهتمام بملابسها وصديقاتها على حساب واجباتها تجاه بيتها وأسرتها عندها تبدأ المشاكل .
وكذلك الزوج يفكر بالطريقة نفسها فهو اليوم محاط بقروض البيت ومشاكل الأبناء والمسؤولية الملقاه على عاتقه كبيرة فيبدأ الإحساس بالملل والتعب يتسلل إلى داخله بعد أن بدأ الشيب يغزو شعره عندها يفكر بالسفر لوحده والخروج مع أصدقائه والتخلص من المسئولية تدريجياً وهذا يؤثر على حياته الأسرية .
الفئة الثالثة بعد 30 أو 40 سنة زواج ، يفكر الزوج باتخاذ زوجة أخرى تكون غالباً أصغر سناً من زوجته وهنا تطلب الزوجة الطلاق وهناك نوعية بسيطة لا ينفق فيها الزوج على زوجته بعد أن كبر أبناؤهما وتزوجوا فتفكر الزوجة بالطلاق للحصول الإعانة التى تصرفها وزارة الشؤون للمطلقات لرفع مستواها المعيشى .
إدمان الإنترنت .. سبب
وتنطرق الحداد إلى مشكلة جديدة ظهرت مع التطور التكنولوجى هى الإدمان على الإنترنت حيث يجلس أحد الزوجين أمام الإنترنت ساعات طويلة على حساب الشريك والأسرة . وهناك أيضاً تأثير الأصدقاء حتى بعد مرور 20 سنة على الزواج يبدأ أحد الزوجين بالانسحاب من الحياة الزوجية فيشتكى الطرف الآخر للأصدقاء الذين تكون نصيحتهم الطلاق والحصول على الحرية ، وهناك مشاكل صحية كالعقم والأمراض المعدية أوالأمراض العضوية أو أن احد الطرفين يشتكى من خلل عقلى وهذه مشاكل محدودة .
وتشير إلى ظاهرة اتجاه الزوجات إلى العمل مما خلق إشكالية من الزوج على راتب الزوجة وأصبح أكثرية المقبلين على الزواج يطلبون زوجة عاملة تشارك فى بناء الأسرة ، وعندما تفكر الزوجة بالاحتفاظ براتبها لنفسها من أجل مشاريع خاصة بها تبدأ المشاكل بين الزوجين وقد تؤدى إلى الطلاق .
ويتألف المكتب من قسمين هما : قسم البحث الاجتماعى وقسم الدراسات والبحوث والسكرتارية .
بالنسبة لقسم البحث الاجتماعى فيتكون من رئيسة باحثات مررن بدورات تدريبية حول (الأسرة) وهن خريجات جامعات تخصص عام نفس واجتماع وخدمة اجتماعية .
وبالنسبة لقسم الدراسات والبحوث يتكون من رئيس ومساعد الباحث الذى يتولى البحوث فى مواضيع الأسرة .
وهناك 7 استشاريين من مختلف الاختصاصات منهم أساتذة فى الجامعة أو حاصلون على الماجستير ، وغالباً يكونون معروفين ومشهوداً لهم بالمعرفة والصلاح واختصاصاتهم نفسي اجتماعي استشاري شرعي قانوني وديني .
فعندما تجرى الباحثة بحثاً فى إحدى حالات الطلاق وتكتشف أن أحد الزوجين يعانى مشكلة نفسية أو اجتماعية تحول الحالة لاستشاري .
إمكانات محدودة
وتتطرق الحداد إلى إمكانيات المكتب المحدودة نتيجة لضيق المكان فهو عبارة عن غرفة كبيرة مقسمة إلى 3 غرف للبحث الاجتماعي وباقى الباحثات موجودات فى الخارج وتضيف اكبر ، وهناك تحركات للانتقال الى مبنى آخر على أساس أن موضوع الطلاق والاستشارة الأسرية محتاجان إلى نوع من الخصوصية فى ظل مجتمعنا الضيق الذى يعتبر أن دخول الزوجين الى المحكمة يعنى وجود مشكلة بينهما مما يسبب إحراجاً لهما .وتتحدث رئيسة مكتب الاستشارات الأسرية عن المخطط المستقبلية للمكتب وتتلخص بمشروع قيام المكتب بمهامه فى الفترة المسائية بحيث من يتعذر عليه الحضور صباحاً يراجع فى الفترة المسائية ، إلى جانب مشروع الوحدة المتنقلة ويعنى هناك فريق من الإدارة (باحثة ، استشاري نفسى ، استشاري اجتماعى أو قانونى) ينتقلون إلى محافظات الكويت بالتتابع لإلقاء محاضرات ويفيدون من يحتاج لاستشارة اجتماعية أو نفسية او قانونية بالتعاون مع وزارة التربية التى تحدد أحدى المدارس .
ويطمح المكتب إلى افتتاح فروع متعددة على مستوى المحافظات باكورتها فرع فى محافظة الأحمدى سيفتح فى القريب العاجل .
وهناك طموح للمكتب لتتبع الطلاق الناجح فعندما يتفق الزوجان على الطلاق لإنهاء المشاكل بينهما تواجههما أمور تتعلق بالأبناء هى النفقة والحضانة والرؤية وهذا ممكن أن يخلق مشاكل جديدة ، وهنا تأتى مهمة المكتب لإقامة محاضر صلح يتفق فيها الطرفان على هذه الأمور وهذه المحاضر تكون ملزمة للطرفين كأنها حكم محكمة وتقييماً لعمل مكتب الاستشارات الأسرية ترى المحامية سارة الدعيج أن وزارة العدل فعلت أمراً جيداً حين أنشأت مكتب للاستشارات الأسرية ولكنه كان سيكون أفضل لو لم يلحق بقسم الطلاق بإدارة التوثيقات الشرعية حيث أنه عندما تتعثر الحياة الزوجية وتجتاحها الزوابع المطلوب أن تتم المساعدة فى حينها بل قبلها أيضاً وليس حين يقع الفأس فى الرأس ويصل الزوجان إلى الطلاق فالاستشارة الأسرية فى هذه الحالة لا تكون إلا حبة مسكن للألم ولكنه لا يعالجه فالطلاق واقع ولو تأخر قليلاً وهذا يعنى أن دور المعالج الأسرى لا يكون بعد استفحال المرض بل المفروض أن توجد الاستشارات الأسرية من تاريخ ارتباط الزوجين .
تضيف يجب أن تسبق التوعية الأسرية المشاكل التى قد تحدث بين الزوجين فتبين لكل منهما دوره وحقوقه وواجباته فلا يتحمل طرف أكثر من الآخر أو يأخذ كل الأدوار . يجب أن يكون واضحاً لكل منهما أن الزوج يعنى مسؤولية وحياة مشتركة ، ويعنى اثنين فى سفينة واحدة تتقاذفها الأمواج والأهواء وأى خلل فى قيادتها يؤدى إلى غرق الجميع بمن فيهم الأطفال .
وفى رأى الدعيج أن أهم علاج الوقاية من المشاكل وليس كما يحدث الآن علاج ما بعد المشاكل عندما تصل الأمور إلى الطلاق ، فهذا علاج مسكن لا يقضى على مصادر المرض .
وتشير الدعيج إلىأنه يجب متابعة الحالات بعد مصالحتها وهل فعلاً لم يقع الطلاق بعد ذلك واستمر الزوجان بحياتهما بشكل طبيعي ، عندها نستطيع تحديد مدى نجاح مكتب الاستشارات الأسرية .
فإذا تم علاج ولو حالة واحدة كانت تطلب الطلاق وكان النجاح مستمراً بحيث لم تظهر المشاكل فى الأسرة مرة ثانية ولم يخيم عليها شبح الطلاق عندها يكون الباحث قد أدى عملاً عظيماً .
وتعتبر الدعيج أنه فى الحياة عموماً وعند ظهور أى مشكلة أو قضايا يظهر ناس كثيرون كل يدلى بدلوه ، وكل يفتى فى كل الأمور فاليوم أصبح عضو مجلس الأمة خبيراً فى الشؤون الخارجية والداخلية والاقتصادية والدينية والمالية والنفسية والصحية .

  

الصحيفة : القبس
العــدد : 10114
اليــوم : الثلاثاء
التـاريخ : 14 / أغسطس / 2001
 

وكيل العدل التقى موفد أوقاف قطر
النصر الله : مكتب خارج قصر العدل
مدعم بمتخصصين فى الاستشارات

 

التقى وكيل وزارة العدل مشارى المطيري د. علوى أحمد بن البارق الموفد من وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية فى دولة قطر بهدف الإطلاع على تجربة مكتب الاستشارات الأسرية والتعرف على نظام العمل به والأسلوب والمنهج المتبع فى إصلاح ذات البين والاستفادة من تلك التجربة والاستعانة من خبرة القائمين عليها فى إنشاء مكتب مماثل فى قطر .
واستمع الضيف القطرى إلى شرح مفصل من الوكيل المساعد للشئون القانونية ناصر النصر الله حول الدور الاجتماعي للمكتب وكيفية الصلح والإجراءات المخولة للمكتب ونوعية الأبحاث التى يقوم بإجرائها إضافة إلى الإنجازات التى حققها المكتب ونوعية الحالات التى استطاع فيها إجراء مصالحة بين الأزواج المقيمين على الطلاق .
وأشار إلى جهود الأمانة العامة للأوقاف ومساندتها فى تخصيص مبنى للمكتب للعمل خلال الفترة المسائية لاستقبال حالات الطلاق لافتاً إلى عزم الوزارة على فتح مكتب خارج قصر العدل بعيداً عن جو المحاكم ودعمه باستشاريين متخصصين فى هذا المجال مع توفير الإمكانيات كما تم افتتاح حساب خاص باسم مكتب الاستشارات الأسرية بإشراف وزارة المالية لتلقى أى مساهمات خارجية لدعم المكتب .
وأعرب د . البارق عن شكره وتقديره لوزارة العدل لما أتاحته من فرصة طيبة للتعرف على طبيعة عمل مكتب الاستشارات الأسرية ودوره فى المحافظة على كيان الأسرة واستقرارها والحيلولة قدر الإمكان دون وقوع الطلاق من خلال العمل المتواصل للقائمين على شئون ذلك المكتب للتقريب بين وجهات النظر ودراسة الأسباب الرئيسية التى دفعت بالزوجين إلى الإقدام على الطلاق وهذه المعلومات ستفيدنا كثيراً فيما نعتزم عليه فى قطر من إنشاء مكتب مماثلة نظراً لارتفاع معدلات الطلاق .

  





الصحيفة : الأنـبـاء
العــدد : 9134
اليــوم : الثـلاثـاء
التـاريخ : 16/أكتوبر/2001م
 

936 عـــدد مــراجـعــى مـكـتـب الاســتـشـــارات الأســـــريـة

 

أفادت إحصائية أصدرتها وزارة العدل أن عدد مراجعى مكتب الاستشارات الأسرية للحالات الجديدة فى الوزارة وصل إلى 936 مراجعاً خلال يوليو وأغسطس وسبتمبر 2001م .
وأوضحت أن (عدد حالات الطلاق الرجعى بلغ 502 ، وطلاق المخالعة 235 ، والصلح 278 ، وطلاق الحكم 181 ) ، لافتة إلى أن (عدد مراجعى استرجاع الزوجة خلال فترة العدد بلغ 39 مراجعاً ) .

  
الصحيفة : الرأى العـام
العــدد : 12542
اليــوم : الثـلاثـاء
التـاريخ : 23 / أكتوبر / 2001

 

حملات توعية لدعم الأسرة
ينظمها مكتب استشارات العدل
 

قام مكتب الاستشارات الأسرية فى قصر العدل ضمن إطار خطته لنشر الوعى الأسرى فى المجتمع بحملات توعية استهدف خلالها التعريف ببرامج المكتب وأهدافها والجهود المبذولة للمحافظة على استقرار الأسرة الكويتية والحيلولة من دون تعرضها لهزات تهدم كيانها وتدفع بأفرادها إلى التفكك نتيجة لانفصال الزوجين ووقوع الطلاق بينهما .
وكلف المكتب مجموعة من استشارييه القيام بجولات لبعض المؤسسات الاجتماعية والمصارف المالية لشرح خطط وبرامج المكتب والدور الذى يقوم به لدعم البنيان الأسرى وتوضيح الحاجة إلى دعم هذه المؤسسات والتكاتف من أجل الحيلولة دون ما يفوض الكيان الأسرى ويهدمه .. متسيراً إلى منهج المكتب وبرنامج عمله مع الحالات الزوجية المقدمة على الطلاق والأساليب المتبعة فى هذا الشأن علاوة على ما حققه من إنجازات ملموسة طوال السنوات الماضية منذ إنشائه .
واشتملت خطة مكتب الاستشارات الأسرية بهذا الشأن على إلقاء المحاضرات المتنوعة واللقاءات المباشرة بين ممثلى المكتب ومسؤولي هذه المؤسسات إضافة إلى الدورات المتخصصة التى سينظمها المكتب فى المستقبل القريب وكذلك الحلقات النقاشية الموسعة لشرح دور الأسرة فى المجتمع وحقوق الحياة الزوجية ودور الأبناء فى الأسرة وأهم السبل الكفيلة بتخفيف حدة المشاكل إذا ما طرأت فى محيط الأسرة .
ولاقت هذه الأنشطة ترحيباً من تلك المؤسسات وأشادت بذلك التوجه ودعماً مادياً ومعنوياً من أجل نهوض المكتب بمسؤولياته المجتمعية والتكاتف معها للمحافظة على استقرار الأسرة التى تعد الأساس فى تنمية المجتمعات ومقياس تقدمها .

  






الصحيفة : الرأى العام .
العــدد : 12577
اليــوم : الاثنين
التـاريخ : 26 / 11 / 2001م
 

مدد عمله إلى الساعات المسائية بعد تخصيص مقر له
1138 أسرة تفادت الطلاق فى 2001
بفضل مشروع إصلاح ذات البين
 

أعلنت مديرة مشروع إصلاح ذات البين منى الصقر أن الأمانة العامة للأوقاف وافقت على تخصيص أحد المبانى التابعة لها ليكون مقراً مسائياً لمتابعة مشاكل الأزواج المقبلين على الطلاق والذين يتم استقبالهم فى إدارة الاستشارات الأسرية فى قصر العدل فى الفترة الصباحية . تأكيداً لبنود التنسيق بين الأمانة العامة للأوقاف ممثلة بالصندوق الوقفى للتنمية العلمية والاجتماعية وبين وزارة العدل فى إطار بروتوكول التعاون لدعم مشروع إصلاح ذات البين .
ونكرت الصقر بأن المشروع المذكور حقق نجاحاً تزايدياً منذ العام 1995 أن بلغت حالات الصلح بين الأزواج المقبلين على الطلاق 977حالة فى العام 2000 ، وبلغ عدد المتصالحين 1138 حالة فى العام 2001.
ويسعى المشروع إلى مد ساعات عمله إلى الفترة المسائية لتفعيل عنصر المتابعة الأمر الذى سينعكس حتماً على تحقيق مزيد من حل المشكلات الاجتماعية مما ينعكس على الاستقرار الأسرى فى المجتمع . وأشارت الصقر إلى أن المشروع يبذل من خلال جهد الاستشاريين النفسيين والأسريين فى المشروع إلى إبعاد شبح الطلاق عن الأسرة فإذا وجد أن الطلاق لابد منه فانه يعمل على مبدأ التسريح بإحسان بتصفية القلوب ليعود بالنفع الكبير على استقرار الأطفال نفسياً .
وفى ما يأتي إحصائية إدارة الاستشارات الأسرية للعام 2001 .

أولاً .. الفترة الصباحية :

الـبـيــــان العــــدد
عدد مراجعى الإدارة 4172
استشارات قانونية 67
عدد حالات الصلح 1138

ثانياً .. الفترة المسائية :

الـبـيــــان العــــدد
بحث حــــالة 80
استشارة قانونية 22
متابعة بعد الطلاق 17
متابعة بعد الصلح 1

الصحيفة : الرأى العام
العــدد : 12635
اليــوم : الأربعاء
التـاريخ : 23 / يناير / 2002

 

الأسرية أصلحت بين 2445 من الطلاق
 

أنجز مكتب الاستشارات الأسرية في وزارة العدل منذ عام 1995 حتى 2000، 2445 حالة صلح بين الأزواج قبل الطلاق وبينت الإحصائيات التي حصلت (( القبس)) على نسخة منها ان هناك ارتفاعا في كل عام لحالات الصلح بين الزوجين .
وأوضحت الإحصائيات أن حالات الصلح بين الكويتيين من الجنسين للعام قبل الماضي بلغت 572 فيما بلغ مجموع حالات الصلح في العام نفسه لفئة غير الكويتيين 140 حالة صلح .









الحالات الصلح من 1995 إلى 2000
السنة الصلح
1995 49
1996 95
1997 191
1998 277
1999 856
2000 977
المجموع 2445





الصحيفة : القبس
العــدد :10313
اليــوم : الثلاثاء
التـاريخ : 5/مارس/2002م
 

تقنين بيانات مراجعي الاستشارات الأسرية
فى الأحمدي بكومبيوتر خاص
 

أكدت إدارة الاستشارات الأسرية أنها تهدف إلى إصلاح ذات البين من خلال تقديم الاستشارات الأسرية من قبل متخصصين فى المجالات النفسية والاجتماعية والشرعية والقانونية بهدف المحافظة على كيان الأسرة وأكدت إدارة الاستشارات الأسرية في أنها تؤدى رسالة سامية تجاه الأسرة وتماسكها حفاظاً على ترابطها وقوتها أمام التحديات التي تحول دون قيامها برسالتها لهذا دأبت الإدارة خلال السنوات الماضية على بذل الكثير من الجهود من خلال اللقاءات المباشرة مع المراجعين الراغبين فى الإرشاد والتوجيه الأسرى أو الراغبين بالطلاق بتوجيه النصح والإرشاد لهم وتوضيح مدى خطورة الإقدام على مثل هذه الخطوة أسرياً ومجتمعياً .

الخطط المستقبلية

أشارت الإدارة إلى الخطط المستقبلية لها ومنها تقنين بيانات مراجعي فرع الإدارة بالأحمدي عن طريق إدخالها فى نظام كمبيوتر خاص بإدارة الاستشارات الأسرية وربطها بنظام الكمبيوتر الرئيسي للإدارة والاستعانة بعدد من الاستشاريين الجدد من ذوى الاختصاص فى مجال العلاقات الأسرية ، وعمل إصدارات إعلامية ذات العلاقة بعمل الإدارة وكذلك ونشر التوعية الأسرية عن طريق تقديم محاضرات ، ندوات ، دورات .. ألخ .. لأهالي محافظتى الأحمدي ومبارك الكبير بالإضافة إلى دورات لمختلف أفراد المجتمع ، تنظم الإدارة حالياً دورات للأفراد بالتعاون مع الأمانة العامة للأوقاف .


  










الصحيفة : السياسة
العــدد : 11985
اليــوم : الثلاثاء
التـاريخ : 9 / أبريل / 2002
 

مــركــــز الـطــفـــولــة والأمــومـــة
بــدأ فعاليات دورته للتوعية الأسرية
 

نظم مركز الطفولة والأمومة (اليونسكو) يوم أمس دورة تثقيفية بعنوان ( من أجل حياة مستقرة وسعيدة ) بالتعاون مع إدارة الاستشارات الأسرية بقصر العدل وذلك ضمن سلسلة دورات تثقيفية يقدمها المركز لفئات المجتمع كافة يتم فيها التركيز على توعية المجتمع بالأمور الأسرية والاجتماعية وتقديم النصائح من خلال استضافة عدد من المتخصصين والاستشاريين في الجوانب الاجتماعية والنفسية .
وقد بدأت المحاضرات التي ستستمر حتى يوم 24 أبريل الجاري محاضرة بعنوان (وعاشروهم بالمعروف ) ، قدمها يوم أمس الدكتور / عبد الرحمن الجيران ، شرح فيها حال الأسرة قديماً وحديثاً وتحدث عن معاناة الطفولة في العالم ، ثم تناول آثار الطلاق على الطفل التي تؤدى به إلى عدم القدرة على التعامل والتفاعل الإيجابي مع المجتمع وعدم الاطمئنان والشعور بالرضا والإشباع من الحياة الأسرية وإن الطفل لا يتقبل نفسه إلى جانب عدم القدرة على التكيف والتوازن لحل المشكلات التي تعترضه وعدم الاستقلالية في شؤونه الخاصة .
وأشار المحاضر إلى أن الطفل بحاجة إلى أن يشعر بالاحترام المتبادل بين الوالدين والأسلوب الأمثل حتى في حال غيابهما يتوجب أن يلمس الطفل حفظ الطرف الآخر بالغيب وعدم ذكر معايبه ونقائضه .
وسيتضمن برنامج يوم غد الاثنين محاضرة يلقيها د/ عبد الرحمن السليم حول (فراق الحبيب) ، بينما تقدم د/ نورية الخرافي محاضرة الأربعاء المقبل حول موضوع (اختيار القرين وأثره في علاقة الزوجين) ، في حين يقدم د/ جاسم الخواجه محاضرة السبت 20 الجاري حول كيفية التقليل من تأثير الضغوط النفسية في الأسرة .
أما محاضرة يوم الأربعاء 24 الجاري فستكون حول ( أسرار الزواج الناجح ) ويقدمها الدكتور / حامد المطيري .
هذا ويقوم فريق عمل من مركز الطفولة على الإعداد والتهيئة لبرنامج الدورة التثقيفية يتكون من نادية قمبر محمد ورحاب بلال وموزة الجناع ونوال العنزي .



الصحيفة : الوطن
العــدد :
اليــوم : الأحـد
التـاريخ : 14/4/2002م
 


العدل: إصلاح ذات البين لحوالي 1138 حالة مقبلة على الطلاق .

أكدت مدير إدارة الاستشارات الأسرية بوزارة العدل منى الصقر : ان معدل حالات الصلح بلغ خلال العام الماضي 1138 حالة استطاعت الإدارة بفضل جهود القائمين عليها والمختصين التوفيق بين تلك الحالات المقبلة على الطلاق وذلك عبر الجلسات المكثفة التي يتم تنظيمها لطرفي العلاقة الزوجية وبحث كل حالة على وحدة و التعرف على مواطن الخلاف ومن ثم السعي إلى تقريب وجهات النظر ، مشيرة إلى أن الإدارة تواصل مسعاها نحو دراسة الشرائح المجتمعية للوقوف على نوعية المشاكل الزوجية وأسبابها ودوافعها ومن ثم وضع الأساليب الناجعة للتغلب عليها إلى جانب استمرارية الإدارة في إعداد برنامج تخصصية لنشر الوعي الأسري لكافة أفراد المجتمع .
وأشادت الصقر بمساهمة بنك الكويت والشرق الأوسط المالية الفعالة التي جاءت تعبيراٌ عن إقناع مجلس إدارة البنك بأهمية دور إدارة الاستشارات الأسرية ورسالتها السامية تجاه تماسك الأسرة الكويتية و الحفاظ على كيانها وهو مل ينعكس إيجابا على استمرار وأمن المجتمع الكويتي .


الصحيفة : الوطن
العــدد : 9459
اليــوم : الأربعاء
التـاريخ : 12/يونيو/2002م


القانونيون العرب أشادوا بتجربة العدل
الكويتية في الحد من الطلاق

أشاد رجال القانون العرب بتجربة وزارة العدل الكويتية في الحد من ازدياد معدلات الطلاق في المجتمع وسعيها لتقريب وجهات النظر بين الزوجين .
وكانت وزارة العدل شاركت في الندوة التي نظمها المركز العربي للبحوث القانونية والقضائية ببيروت المنبثق عن جامعة الدول العربية حول البحث الاجتماعي في محاكم الأحوال الشخصية التي حضرها شخصيات قانونية وقضائية واختصاصيون فى علوم الاجتماعيات والمهتمون بشئون الأسرة من مختلف الدول العربية . وقد تطرقت الندوة إلى عدد من المحاور المتعلقة بمشكلات الأسرة ومدى ارتباطها بالمؤتمرات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية ودور البحث الاجتماعي وأثره في اتخاذ التدابير التي تهم في إصلاح المشاكل الأسرية .
هذا إلى جانب مناقشة الندوة التي استمرت لثلاثة أيام متواصلة لمشكلة الطلاق وأسباب تفشيها في العالم العربي ودوافعها الرئيسية والنتائج الوخيمة التي تترتب عليها ودور المختصين بالبحث الاجتماعي فى تحليل أسباب تفشي هذه الظاهرة والعنف الزوجي والأسري وإسهاماته فى القضايا المعروضة على المحاكم .
وقد خضعت تجربة وزارة العدل بدولة الكويت وإنشائها إدارة خاصة بالاستشارات الأسرية لمناقشات موسعة من المشاركين في الندوة أسفرت في الختام عن إشادة تامة بهذه التجربة والدور الذي لعبته خلال سنوات قليلة فى الحد من ازدياد معدلات الطلاق فى الكويت نتيجة للجهود الواضحة فى تقريب وجهات النظر بين الأزواج والمساهمة في حل المشكلات العالقة .. معربين فى الختام عن أملهم في تعميم هذه التجربة فى الدول العربية وإنشاء مؤسسات وأجهزة شبيهة تعين القاضي المختص بالأحوال الشخصية على معرفة طبيعة المشكلة ومحاولة حلها بالطرق السلمية قبل تفاقمها وانقلابها إلى أمور جنائية أسوة بما تحذوه بهذا الشأن المحاكم الجزائية حيث أن هناك أجهزة يؤخذ بالنتائج التي تتوصل إليها والتقارير التي تصدرها مثل الطب الشرعي والتحقيق والإدعاء العام والمختبر الجنائي . الخ .
وقد مثل وزارة العدل في الندوة وكيل المحكمة الكلية والاستشاري في إدارة الاستشارات الأسرية الدكتور / عادل الفيلكاوي ، إلى جانب مديرة إدارة الاستشارات الأسرية / منى الصقر ، ومها العنزى مسؤولة البحوث في الإدارة . حيث قدم كل من الفيلكاوي والصقر مداخلات هادفة عن تفشي ظاهرة الطلاق في المجتمعات الخليجية وتجربة الاستشارات الأسرية في الكويت والمهام الموكلة إليها النسبة لإصلاح ذات البين والتوعية بمخاطر وأضرار الطلاق .

الصحيفة : الوطن .
العــدد : 9519
اليــوم : الأحد .
التـاريخ : 11/أغسطس/2002م

إشـادة عربية بتجربة الكويت
فى إدارة الاستشارات الأسرية

شاركت وزارة العدل في الندوة العلمية التي نظمها المركز العربي للبحوث القانونية والقضائية في بيروت المنبثق عن جامعة الدول العربية حول البحث الاجتماعي في محاكم الأحوال الشخصية والتي حضرها شخصيات قانونية وقضائية واختصاصيون في علوم الاجتماعيات والمهتمون بشؤون الأسرة من مختلف الدول العربية .
وتطرقت الندوة إلى عدد من المحاور المتعلقة بمشكلات الأسرة ومدى ارتباطها بالمؤتمرات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية ودور البحث الاجتماعي وأثره في اتخاذ التدابير التي تهتم بإصلاح المشاكل الأسرية .
وناقشت الندوة التي استمرت ثلاثة أيام متواصلة مشكلة الطلاق وأسباب تفشيها في العالم العربي ودوافعها الرئيسية والنتائج الوخيمة التي تترتب عليها ودور المختصين بالبحث الاجتماعي في تحليل أسباب تفشي هذه الظاهرة والعنف الزوجي والأسري وإسهاماتهم في القضايا المعروضة على المحاكم .
وخضعت تجربة وزارة العدل في الكويت وإنشائها إدارة خاصة بالاستشارات الأسرية لمناقشات موسعة من المشاركين في الندوة أسفرت في الختام عن إشادة تامة بها والدور الذي لعبته خلال سنوات قليلة في الحد من ازدياد معدلات الطلاق في الكويت نتيجة للجهود الواضحة في تقريب وجهات النظر بين الأزواج والمساهمة في حل المشاكل العالقة .
وأعرب المشاركون عن أملهم في تعميم هذه التجربة على الدول العربية وإنشاء مؤسسات وأجهزة شبيهة تعين القاضي المختص بالأحوال الشخصية على معرفة طبيعة المشكلة ومحاولة حلها بالطرق السليمة قبل تفاقمها وانقلابها إلى أمور جنائية أسوة بما تحذوه في هذا الشأن المحاكم الجزائية ، ومثل وزارة العدل في الندوة وكيل المحكمة الكلية والاستشاري في إدارة الاستشارات الأسرية الدكتور / عادل الفيلكاوي ، إلى جانب مديرة إدارة الاستشارات الأسرية / منى الصقر ، ومها العنزى مسؤولة البحوث في الإدارة .

الصحيفة : الرأي العام .
العــدد : 12835
اليــوم : الأحد .
التـاريخ : 11/أغسطس/2002م

 936 مراجعاً جديداً استقبلهم خلال 3 شهور
278 حالة وصلت حد الطلاق أصلحها
مكتب الاستـشــارات الأسرية

ذكر مدير الصندوق الوقفي للتنمية العلمية و الاجتماعية في الأمانة العامة للأوقاف منصور الصقعبي ان مشروع إصلاح ذات البين الذي تدعمه الأمانة العامة مع وزارة العدل ساهم خلال العام الماضي فقط في منع 1138 حالة استطاع الخبراء والاستشاريون العاملون في المشروع الاصلاح بين أطرافها .
و قال الصقعبي أن عدد المراجعين للمشروع خلال العام الماضي بلغ 4292 شخصاٌ بين طالبين لاستشارات قانونية أو أسرية وراغبين في الطلاق، لافتا إلى أن المشروع قدم استشارات قانونية أ, أسرية لحوالي 89 شخصاٌ وبحث حالة 80 شخصاٌ ، واستطاع منع 1138 حالة طلاق وإقناع أطرافها بالعدول عن ذلك فيما تابع 17 حالة بعد الطلاق، وحالة واحدة بعد الصلح .
وأضاف أن، ظاهرة الطلاق تعد واحدة من أكثر الظواهر الإجتماعية السلبية التي تهدد سلامة واستقرار الأسرة، وعملا بقبول الله عزوجل (( إنما المؤمنون أخوه فاصلحوا بين أخويكم واتقوا الله لعلكم ترحموه )) سمعت الأمانة العامة للأوقاف إلى التصدي لظاهرة الطلاق من خلال البحث عن سبل لعلاجها والحد من انتشارها، في ذلك الأساليب العلمية التي تتماشى مع ظروف مجتمعنا وعاداته وتقاليده وقيمته وشريعته .
وزاد الصقعبي (( كان ثمرة هذا السعي مشروع إصلاح ذات البين بالتعاون مع وزارة العدل متمثلة في إدارة الاستشارات الأسرية التي تقوم بمهمة بحث ودراسة حالات الطلاق ومتابعتها وتقديم الاستشارة بشأنها، وذلك بهدف توجيه النصح والإرشاد للحد من وقوف الطلاق بين الأزواج.
لمشروع إصلاح ذات البين في أحد الأجنحة التابعة لها ليكون مقراٌ لمتابعة مشاكل الأزواج المقبلين على الطلاق، معتبراٌ ان ((المشروع حقق نجاحها مطردا في الحد من ظاهرة الطلاق، وتقديم خدمة اجتماعية يحتاج أليها المجتمع الكويتي، وتساعد في تحقيق الاستقرار للأسرة الكويتية التي تعد بمثابة النواة الأساسية للمجتمع وبنيته الأساسية )).


الصحيفة : الرأي العام
العــدد : 1204
اليــوم : السبت
التـاريخ : 19/أكتوبر/2002م
 

قدم استشارات قانونية وأسرية ل4292 شخصاٌ
1138حالة طلاق عالجها مشروع إصلاح ذات البين
 

أعلن مكتب الاستشارات الأسرية بوزارة العدل أنه أصلح خلال شهور يوليو وأغسطس وسبتمبر الماضية 278 حالة من المشاكل الزوجية التي وصلت إلى حد الطلاق من بين 936 مراجعاً جديداً راجعوا الإدارة خلال تلك الفترة .
وأوضح المكتب أنه أجرى خلال الفترة المذكورة 502 طلاق رجعى و 235 طلاق مخالعة و 181 حالة طلاق الحكم في حين تم الاتفاق مع 39 زوجاً على استرجاع زوجاتهم خلال فترة العدة .

  



الصحيفة : الوطـن
العــدد : 9234
اليــوم : الجمعـة
التـاريخ : 26 / أكتوبر / 2002م