|
بنك
المعلومات القانونية والقضائية
الكندري : معلومات العدل لمساندة
اتخاذ القرار وتفعيل أداء الجهاز القضائي .
أكد رئيس مركز نظم
المعلومات بوزارة العدل عبدالله عبدالرحيم الكندري
أن المركز يعمل على مساندة ودعم عملية اتخاذ القرار لكافة المستويات
الإدارية وتفعيل أداء الجهاز القضائي وتسهيل عمل الجهاز المعاون له وتطوير
نظم وأساليب العمل ونظم حفظ الوثائق بقطاعات الوزارة .وكشف الكندري عن وجود
الكثير من حالات الزواج والطلاق أن المركز يسعي إلى تحقيق الهدف
السادس للوزارة ضمن برنامجها للفصل التشريعي العاشر من خلال تطوير نظم آلية
تستخدم أحدث أساليب التكنولوجيا المعلومات والاتصالات لخدمة الأجهزة
القضائية وتطوير نظم وأساليب العمل ، وفى مايلي نص الحديث مع رئيس المركز
المعلومات بوزارة العدل:
·ما
الرؤية المستقبلية لأنشطة المعلومات بوزارة العدل ؟
تتركز رؤيتنا المستقبلية لأنشطة تكنولوجيا المعلومات بوزارة العدل على أن
يكون لدي الوزارة مركز متميز ورائد للمعلومات والتوثيق يفعل أداء السلطة
القضائية بالدولة لتحقيق العدالة السريعة والناجزه .وأن ينشأ بنك معلومات
مركزي لخدمة الإدارة العليا والأجهزة القضائية والإدارات ويزيد من فعالية
قطاعات الوزارة لخدمة المواطنين وأجهزة الدولة ، ويعمل على رفع كفاءة
العاملين بالوزارة من كافة التخصصات والمستويات والسعي إلى تغيير مفهوم
الخدمة إلى قيمة واستثمار للمعلومات المتوافرة لدي الوزارة ويحولها إلى
معرفة ، والاتجاه نحو الخروج من المستوى المحلى وتطبيق تكنولوجيا المعلومات
إلى المستويات الخليجية والعربية والعالمية وعرض المنجزات والخبرات
المتراكمة لدي الوزارة في المحافل الدولية لتوفير فرص الاستفادة منها
كنموذج يحتذي به.
الأهداف
·
ما
الأهداف الخاصة بمركز نظم المعلومات ؟
يمكن صياغة هذه الأهداف التي وردت في برنامج عمل
الوزارة بالعمل إلى الأتي:
1- لدعم عملية اتخاذ القرار .
2-استثمار البيانات .
3-تقديم
المعلومات للإدارة العليا .
4-إصدار الكتب والنشرات الإحصائية وإعداد الأبحاث
المكتبية والميدانية .
5-دعم تطبيق مشروعات الحكومة الالكترونية .
6-التعاون
والتنسيق مع أجهزة الدولة .
7-لخدمة المواطنين والتيسير عليهم .
8-بناء بنوك
وشبكات المعلومات القانونية والقضائية على مستوى المحلى والخليجي.
9-إدارة
ومعالجة وثائق وملفات القضايا باستخدام أساليب التصوير والحفظ الالكتروني
والتطوير التكنولوجي لأجهزة السلطة القضائية لدعم ومساندة الجهاز القضائي
المناسب .
10- وتطوير ودعم النظم الآلية بالوزارة
.
11-التوسع الرأسي والأفقي في
تطبيق النظام المتكامل للمعلومات القضائية بالمواقع الجديدة للوزارة
بالمحافظات ، والتطوير التكنولوجي لأجهزة التسجيل العقاري وتأهيل البيانات
.
12-نشر خدمات التسجيل العقاري على شبكة المعلومات العالمية .
اتخاذ
القرار
· ما
خطة المركز لمشروعات تكنولوجيا المعلومات لهذا العام ؟
روعي في إعداد الخطة توسيع نطاق خدمات المركز
رأسيا و أفقيا والعمل على محاور رئيسية هي:
1-محور تطوير وتفعيل أداء الجهاز القضائي
.
2-محور دعم اتخاذ القرار للإدارة العليا وكافة المستويات الإدارية بالوزارة
.
3-محور تطوير أداء النيابة العامة والأجهزة المعاونة لها
.
4-محور الحكومة
الالكترونية للتسهيل على المواطنين خدمة المتعاملين مع الوزارة .
5-محور
تطوير الأداء المكتبي وتبسيط الإجراءات العمل لقطاعات الوزارة .
نظرا
للطبيعة الخاصة لمشروعات تكنولوجيا المعلومات من ناحية طول فترة التنفيذ
بحيث تتجاوز العام الواحد لمعظمها بالإضافة إلى التكلفة المالية .
بوابه العدل
الالكترونية
·حدثنا
عن فكرة بوابة العدل الالكترونية ؟
تبني فكرة بوابة العدل الالكترونية على
استخدام الأساليب التكنولوجية الحديثة بما فيها الاتصالات الدولية
(الانترنت ) لتوفير المعلومة إلى المستفيدين بأسهل وأسرع الطرق ، مع مراعاة
عوامل الأمان والسرية لهذه البيانات سواء أثناء التعامل معها في أجهزة
الحاسب المركزية في الوزارة أو من خلال نقل البيانات عبر الشبكة وحتى
وصولها إلى الجهاز المستخدم النهائي وللوصول إلى النظام في صورته الحالية ،
فقد تم بناء منظومة متكاملة من أنشطة والخدمات التي تمثل البنية التحتية ،
-
وتنقسم إلى خمسة أقسام هي بنية تحتية من:
1- أجهزة وشبكات نقل البيانات
2- بناء أساس متينة لبنية
تحتية من النظم الخدمية .
3- نظم مراقبة وصيانة بيانات
4-بنية تحتية من
الخبرات الفنية والمعرفة .
5- روعي في التصميم وبناء بوابة العدل الالكترونية
أن تعرض بيانات ذات صفة متجددة ، بالإضافة إلى بيانات ثابتة وبحيث تعكس
البيانات الحقيقية في المحاكم لجميع المحافظات أولا بأول ، وتكون ذات فائدة
مضاعفة .
- وتتميز
بوابة العدل الكترونية بالاستخدام المباشر من خلال شبكة الانترنت وسهولة
التعامل بالاستخدام اللغة العربية وتوفير السرية والخصوصية للبيانات
واستخدام النقل المشفر لنقل البيانات ، والتكامل مع قواعد البيانات والنظم
الآلية الموجودة في الوزارة ، واستخدام أحدث التقنيات التكنولوجية
المتوافرة ، وتوفير سجل كامل لكل العمليات التي تجري من خلال النظام وتسجيل
وقت حدوث هذه العمليات ومن الذي قام بها ، وسهولة الإدارة والإشراف على
النظام .
- أضيفت هذة الخدمات للستفدة من غير الناطقة باللغة
العربية لتعليم الفائدة ولسهولة توصيل المعلومات والإجراءات.
الجهات
المستفيدة
·ما
الجهات التي يخدمها نظام بوابة العدل الالكترونية ؟
- هي
البنوك والشركات والمؤسسات المالية والتجارية ومكاتب المحامين والجهات
الحكومية والمواطنون وأطراف القضايا وموظفو الوزارة بمختلف درجاتهم
والباحثون القانونيون .
· هل
هناك مشروع أو برنامج لجمع المعلومات القانوني والقضائية ؟
-
يوجد مشروع بنك المعلومات القانونية
والقضائية ويعتبر أحدث تطور في مجال تكنولوجيا المعلومات لخدمة رجال
القانون والقضاء ، وتبني الفكرة الأساسية للمشروع على تجميع التشريعات
والمبادئ القانونية والأحكام التي أرستها المحاكم العليا والفقه والاجتهاد
المرتبط بالموضوع بحيث تكون جميعها في متناول أعضاء الجهاز القضائي ،
ويتكون بنك المعلومات القانونية والقضائية من مجموعة قواعد للبيانات يتم
الربط فيما بينها ، وتشمل النصوص التشريعية الصادرة والنافذة والأحكام
والقواعد القانونية لمحكمة التمييز ، ويهدف المشروع إلى توفير وقت وجهد
القضاة والمستشارين للدراسة والتفكير ، فقد أوضحت الدراسات التي قام بها
المركز أن أكثر من 60% من وقت القاضي يستخدم في البحث عن المعلومات
وتجميعها بدلا من استخدامه في البحث عن وتمكين المحاكم من الاطلاع على
المبادئ القانونية التي تقرها محكمة التمييز والأحكام والطعون وزيادة
فاعلية العمل القانوني والقضائي بتقديم المعلومات الكاملة عن الموضوع ،
وتمكين جميع المتخصصين من محامين وباحثين من الوصول إلى المعلومات
القانونية الكاملة من مصادر موثوق بها ، وتوفير إمكان الاتصال الفوري
والسريع ببنوك المعلومات القانونية العالمية والإقليمية ومواجهة الزيادة
المطردة من إنتاج النصوص القانونية .
ربط
آلي
وحول الربط الآلي بين وزارتي
العدل والداخلية ، قال الكندري إيمانا من وزارة العدل بأهمية التنسيق
والتعاون المستمر والدائم مع وزارة الداخلية وحرص الوزارة على ضمان إجراءات
تنفيذ الأحكام وتسيير تقديم الطلبات فقد تم تركيب أجهزة طرفية متصلة
بالحاسب الرئيسي لوزارة العدل بكل من الجهات التالية في وزارة الداخلية وهي
إدارة السجون وإدارة تنفيذ الأحكام في ومحاكم المرور وإدارة
الشرطة القضائية ، ويهدف الربط بين الوزارتين إلى تحقيق المزايا بهدف نقل
البيانات ضبط وإحضار المتهمين المطلوبين للعدالة آليا ، وسرعة ودقة تنفيذ
الإجراءات ودعم الإدارة المعاونة لتنفيذ الأحكام ، والتسهيل على المواطنين
لانجاز معاملاتهم ودفع الغرامات المتعلقة بالأحكام الجزائية ، وتقديم
الطعون ومتابعة إجراءات الإعلان ومتابعة تنفيذ الأحكام وتبادل المعلومات .
إحصائيات
القضايا و الزواج والطلاق
لما للبيانات والمعلومات
الإحصائية (زواج ,طلاق,قضايا) من أثر في نتيجة المجتمعات إدارة بعض الظواهر
سواء كانت ايجابية أو سلبية , فقد دأبت الوزارة علي إظهار مثل هذه البيانات
ويمكن الرجوع لها
|